ادوارنیوز: سازمان دانشآموختگان ايران اسلامي (ادوار تحکيم وحدت) در خصوص انتخابات رياست جمهوري دهم بیانیه شماره 1 خود را صادر کرد.
متن این بیانیه بدین شرح است:
با توجه به فقدان استانداردهاي جهاني مربوط به برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه در چارچوب نظام حقوقي و رويهها و سياستهاي جاري در ايران به طوري كه شهروندان امکان تعيين آزادانه سرنوشت فردي و جمعي خود را داشته و احزاب و جريانات سياسي گوناگون نيز امکان عرضه استعداد، شايستگي و برنامههاي خود جهت اداره کشور به عموم مردم را دارا باشند، سازمان دانشآموختگان ايران از تابستان سال گذشته تلاش کرد تا ضمن گشودن فضاي بحث پيرامون شرايط و ويژگيهاي خاص اين دوره از انتخابات رياست جمهوري، امکاني براي نيل به تحليلهاي مشترک از اوضاع و از آن پس زمينه سازي براي انجام اقدامات عملي موثر در عرصه سياسي کشور به منظور دستيابي به اهداف مشترک «تغيير» و «اصلاح» فراهم آورد.
به باور ما، انتخابات رياست جمهوري دهم داراي يك ويژگي منحصر به فرد است، و آن اينكه اين انتخابات پس از يك دور زمامداري تندروترين جناح حاكم و ابطال تخيلات آنها در عرصه عمل اجتماعي برگزار ميشود.
طي چهار سال گذشته در کنار فشارهاي بينالمللي و منطقهاي، مشکلات داخلي کشور در همه سطوح آن به جايي رسيده است که اکنون بسياري از چهرههاي متنفذ نظام جمهوري اسلامي نيز نسبت به آن ابراز نگراني ميکنند. استفاده نادرست و مخرب از بالا رفتن مقطعي بهاي نفت، رشد افسار گسيخته تورم و گراني به همراه رکود اقتصادي و گسترش بيکاري، تشديد اقتصاد رانتي و تخصيص منابع ملي به نهادهاي حامي دولت، اعمال محدوديت شديد و در پارهاي موارد سرکوب فعاليت نهادهاي سياسي، مدني و مذهبي خارج از کنترل و سيطره دولت و در نتيجه ايجاد نارضايتي بيسابقه در بين فعالان حوزههاي مختلف، تحليل و تضعيف اخلاقيات مذهبي در سطح وسيعي از جامعه به علت استفاده ابزاري از دين و امور قدسي، دامن زدن به از خودبيگانگي در بين شهروندان از طريق جلوگيري از همکاري و مشارکت موثر آنان در امور اجتماعي و سياسي، اعمال تبعيض عقيدتي و سياسي عليه اقشار و طبقات مختلف جامعه ايراني به صورتي هدفمند و برنامهريزي شده و موارد بسيار ديگر، از جمله مشکلاتي است که جامعه ايراني با آن دست به گريبان بوده است.
به گمان سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي، با توجه به تهديدها و مشکلات فوق، انتخابات رياست جمهوري دوره دهم، بر خلاف دورههاي قبل که سازمان از شرکت در آنها خودداري کرد، ميتوانست به فرصتي براي بازگرداندن اميد به مردم و رفع تهديدها از کشور منجر شود. چنانچه طي ماههاي اخير بارها تاکيد شد اين اتفاق خجسته البته به شرطي امکان تحقق داشت که در وحله نخست، همه يا دستکم بخش وسيعي از نيروهاي منتقد وضع موجود با حمايت از يک نامزد انتخاباتي با مشخصات زير وارد عمل شوند؛ کانديدايي که:
1- آشنا با ظرايف و زواياي مختلف ساخت سياسي در نظام جمهوري اسلامي باشد.
2- داراي سابقه مديريت قوي و ديدگاههاي شفاف و روشن در جهت خروج کشور از بحرانهاي پيش رو باشد.
3- توان ايستادگي بر مواضع اصلاحي خود در برابر نهادهاي اقتدارگرا را داشته باشد.
و در وهله بعد، اين نيروهاي سياسي اقدام به بسيج قانونمند و منضبط مردم کرده و با ايجاد يک قدرت اجتماعي، توازن سياسي لازم را براي اصلاح روند جاري کشور پديد بياورند، چرا که قدرت يکدست شدهاي که اکنون يکسره در اختيار حذف نيروهاي دموکراتيک و امکان تنفس جامعه مدني است جز با اهرم قدرت اجتماعي مهار نميشود.
بر همين مبنا، سازمان دانش آموختگان ايران، آقاي «عبدالله نوري» را که داراي شرايط فوق است، به عنوان کانديداي رياست جمهوري مطرح کرد و ايشان نيز که در دورههاي پيشين هر نوع حضور خود در انتخابات مختلف را منتفي دانسته بودند، ضمن شکست سکوت سياسي خود، طي چند نوبت صراحتا بر تمايل خود براي ايفاي نقش کانديداتوري نيروهاي منتقد تاکيد و اعلام کردند که انگيزه و توانايي تصدي رياست جمهوري را نيز دارا هستند.
با اين وجود، متاسفانه اين فرصت به دلايلي که عمدتا ناشي از تفاوت تحليل در مورد موقعيت داخلي و خارجي ايران و برآورد توان نيروهاي منتقد از خود براي تاثيرگذاري بر انتخابات بوده، با سکوت و بعضا مخالفت برخي احزاب و گروههاي اصلاح طلب و منتقد وضع موجود روبرو شد و عملا پيشزمينهها و شرايط تحقق آن شکل نگرفت. جرياني که به نظر ميرسد به خوبي نشانگر نياز وافر جريان اصلاحطلبي به بازخواني تجارب پيشين و بررسي اهداف کوتاه مدت و بلند مدت اين طيف را بيشتر از پيش آشکار کرد و اين پرسش را مطرح کرد که آيا هنوز ميتوان بر فهم مشترکي از اصلاح طلبي تکيه کرد؟
از اين رو بايد توجه داشت که گرچه اميد به اصلاحات همچنان و چه بسا بيشتر از پيش در مردم وجود دارد ولي جامعه رو به تحول ايراني منتظر و تابع تعاريف احزاب اصلاح طلب از حدود و ثغور آنچه آنها از مفهوم اصلاحات ميفهمند، نخواهند ماند. اصلاحات در نظر نخبگان و اقشار مختلف جامعه بايستي پاسخي درخور به مطالبات اساسي و فريادي بر سر موانع تحقق آرمانهاي ملي باشد. از اين رو، اثبات لزوم بازنگري در ساختارهاي هماهنگي اصلاحطلبان و کانونهاي تصميمگيري آنها و نيز تعيين شفاف مرز ميان «ميانهروي» و «اصلاح طلبي» ميتواند به عنوان يکي از دستاوردهاي عمده روند انتخابات دهم رياست جمهوري، پيشروي احزاب و گروههاي اصلاح طلب قرار گيرد.
بدين ترتيب، سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي، ضمن ابراز تاسف نسبت به از دست رفتن فرصت ايجاد يک توازن سياسي واقعي در جامعه ايران از طريق انتخابات رياست جمهوري و با توجه به اعلام كناره گيري آقاي نوري از صحنه انتخابات، از اين پس در نظر دارد تا با طرح موانع موجود بر سر شيوه اصلاحات مبتنی بر در اختيار گرفتن قدرت مجريه در ساختار کنوني قدرت، پرسشهاي مشخصي را در اين مورد با کانديداهاي محترم حاضر در صحنه انتخابات در عرصه عمومي در ميان گذارد تا از اين طريق ضمن کمک به آشکار شدن زوايای گوناگون برنامه نامزدهاي محترم براي عموم راي دهندگان به بررسي ميزان انطباق راهکارهاي آنان با سياستها و استراتژي سازمان پرداخته و بر مبناي آن، در برابر نامزدهاي حاضر در صحنه اعلام موضع كند.
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي
اول ارديبهشت يکهزار و سيصد و هشتاد و هفت خورشيدي
بالا^^